حال : از اين بيان معلوم مىشود كه لازم نيست كه شارع رسما اعلام كند كه اى بندگان خدا ، احتياط بر شما واجب است ، چرا ؟ زيرا : در ما نحن فيه : 1 - نه براى جعل بدل دليل داريم . 2 - و نه شارع مىتواند ترك دو طرف را اجازه دهد ، پس : وظيفه و تكليف منحصر مىشود در عمل به احتياط . به عبارت ديگر : براى آدم جاهل سه راه بيشتر وجود ندارد : 1 - وجوب موافقت قطعيه . 2 - جواز مخالفت قطعيّه . 3 - جواز مخالفت احتماليه . لكن مخالفت قطعيه را چنان كه بيان شد نمىتواند اجازه دهد . بر مخالفت احتماليه نيز دليل نداريم . پس : باقى مىماند احتياط ، و لذا نيازى به اعلام رسمى احتياط نمىباشد اگرچه اعلان رسمى هم شده است چنان كه فرموده : اذا اصبتم به مثل هذا و لم تدروا ، فعليكم الاحتياط ، حتى تسألوا و تعلموا و لذا : از اين روايات وجوب احتياط استشمام مىشود . خلاصه اينكه : محقق قمى فرمود : اگر شارع تعمدا اجمال‌گوئى كند ، احتياط واجب مىشود . چرا كه در اين صورت قصد تعيين ساقط است . شيخ فرمود : خير ، به محض اينكه انسان علم تفصيلى نداشت ، قصد تعيين ساقط مىشود و لازم نيست كه شما قصد تعيين را منحصر كنيد به يك موردى كه شارع تعمدا اجمال‌گوئى كرده است . * مقدّمة بفرمائيد هدف در واجبات توصليّه چيست ؟ انجام ذات العمل است ، و قصد باطنى در آن دخالت ندارد . * حاصل اين مطلب چيست ؟ اينست كه : احتياط در واجبات توصليّه ممكن مىباشد ، يعنى مكلّف هم اين عمل را انجام مىدهد هم آن عمل را .